تبلیغات
مهار نشده! - چرا مجوز راهپیمایی نمی دهند!؟

مهار نشده!

در اینجا با کسی تعارف نداریم...

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ مهار نشده! خوش آمد میگویم ... در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود. مقام معظم رهبری

وقتی که صحبت از اصول قانون اساسی میشود برخی توجه به ظاهر این اصول را مد نظر قرار می دهند. اما آنچه که درباره اصول قانون اساسی باید به آن توجه کرد بحث تفسیر قوانین است. یکی از اصول مورد بحث قانون اساسی که در حوادث سال 88 مورد توجه قرار گرفت اصل بیست و هفتم است.

بر طبق این اصل:» تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.« آنچه که از این اصل به دست می آید این است که راهپیمایی و ایجاد اجتماعات یک حق قانونی است و براساس اصل نهم قانون اساسی، قانون نباید سلب شود. در برخی از موارد برگزاری راهپیمایی جنبه اعتراضی داشته و ممکن است که مخل نظم عمومی شود به همین دلیل شرط دومی نیز بیان شده است و آن عدم ایجاد اختلال در مبانی اسلام است.

لذا قانون گذار در اینجا اصل را بر راهپیمایی بدون حمل سلاح و با آرامش گذاشته است. این موضوع در سال 88 نیز از سوی برخی مطرح شد که اولین راهپیمایی صورت گرفته در اعتراض به نتیجه انتخابات راهپیمایی سکوت بوده است و هیچ نشانه ای از به هم خوردن نظم عمومی در آن به چشم نمیخورد

اگر تنها به این اصل و ظاهر آن توجه کنیم، هرگونه راهپیمایی آزاد است، بدین شرط که این دو شرط قانونگذار رعایت گردد. اما یکی از مواردی که در زمینه قوانین و اجرای آن باید به آن توجه کرد موضع تفسیر قوانین است که با توجه به سایر قوانین صورت میگیرد. لذا توجه همه جانبه به تمامی اصول قانون اساسی است که می تواند نظر قانونگذار اساسی را برای ما روشن سازد. در تقسیم بندی قوانین ما به طور کلی با دو دسته از قوانین رو به رو هستیم: 1- قانون اساسی   2 قانون عادی

قوانین عادی نسبت به قوانین اساسی از جایگاه پایین تری برخوردارند، به بیان دیگر قوانین عادی نشأت گرفته از قانون اساسی هستند،لذا در تعارض برخی از قوانین عادی با قانون اساسی(در صورت وجود داشتن) این قوانین عادی است که باید مطیع قانون اساسی باشد. به همین دلیل توجه به قانون عادی اگر این راهپیمایی ها را محدود کرده باشد درست نیست و اگر دلیلی برای عدم صدور مجوز راهپیمایی وجود داشت باید این دلیل از قانون اساسی استخراج و استنباط شود.

به همین دلیل توجه به چند اصل دیگر از اصول قانون اساسی ضروری است:

اصل 99 قانون اساسی:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات...ریاست جمهوری و ...را بر عهده دارد«. بند9 اصل110 نیز مقرر   می دارد: »صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد«.

اصل 118قانون اساسی نیز بار دیگر به حق نظارت شورای نگهبان تأکید کرده است:»مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود ونهم بر عهده ی شورای نگهبان است.«

با توجه به اصول مطرح شده شورای نگهبان تنها مسئول برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است. قانونگذار اساسی نه تنها در اصل 99 به این مرجع حق نظارت داده است، بلکه در اصل 118 او را مسئول در نظارت نیز میداند. بدین معنا که به حق و تکلیف او در امر نظارت تأکید کرده است.

بنابراین شورای نگهبان عهده دار وظایف، اعمال و افعالی که در جهت مراقبت و در راستای اجرای امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لازم است، می باشد.

با توجه به معنی مسئول در لغت، شورای نگهبان باید مرجع درخواست ها و پرسش ها باشد. یعنی مرجعی است که طبق قانون اساسی باید مورد پرسش و سوال قرار گرفته و همه ی درخواست های انتخاباتی در امر نظارت به این شورا ارائه گردد. مسئولیت در نظارت، این شورا را مکلف به پاسخ گویی در مقابل نامزد ها و عامه ی مردم می کند.

بنابراین قانون اساسی شورای نگهبان را تنها نهاد پاسخگو در مورد کلیه مسائل مربوط به انتخابات دانسته است و با توجه به آمره بودن قانون اساسی شورای نگهبان باید پاسخگوی مردم باشد و به حقوق آنها رسیدگی نماید.

همچنین باید نظارت به صورت مطلوب انجام شود، لذا اگر شورا نتواند صحت برگزاری انتخابات را بررسی کند و رسیدگی به شکایت شاکیان و اعلام نتایج نهایی از حقوق قانونی او نباشد، نظارت شورا عقیم می ماند و این مرجع به تکلیف خود در امر نظارت به صورت مطلوب و صحیح عمل نکرده است.

بنابراین مشخص می شود که برای انجام تکلیف قانونی نظارت، باید به شورا حق داده شود تا چگونگی انجام انتخابات و بررسی شکایات از طریق این مرجع پیگیری شود. این حق تنها متعلق به شورای نگهبان است، زیرا تکلیف نیز تنها متعلق به این مرجع می باشد و حق وتکلیف اصولاً پیوندی ناگسستنی است؛ از آنچه بیان شد مشخص میگردد که حق و تکلیف نظارت را قانونگذار اساسی به شورای نگهبان داده است و نمی توان با تصویب هیچ قانونی (مجلس شورای اسلامی) و به هیچ نحو دیگری مانند برگزاری تجمعات، از شورا گرفت.

با توجه به اصول گفته شده و مطالب بیان شده اگر بتوانیم انجام راهپیمایی را به هر دلیل و بنا به دو شرط بیان شده در اصل 27 قانونی و مجاز بدانیم، نمی توانیم برگزاری راهپیمایی برای اعتراض به نتیجه انتخابات را امری مجاز بشماریم. زیرا بیان اعتراضات و مطرح ساختن آنها از طریقی غیر از آنچه قانونگذار اساسی مشخص کرده است نه تنها به معنای به رسمیت نشناختن شورای نگهبان بلکه به معنای نقض حکم آمرهی قانون اساسی است؛ و این در حالی است که اصول 99، 118 و بند9 اصل 110 قانون اساسی وجود این حق و تکلیف را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته اند.

به همین دلیل مقام رفع تعارض بین اصل 27 با این اصول اجازه برگزاری راهپیمایی حتی بدون حمل سلاح و عدم تخطی به مبانی اسلام را صادر نکرد.

 




[ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ] [ 10:51 ق.ظ ] [ مصطفی میراخوری ]

[ نظرات() ]